اداره تجهیزات پزشکی

هیأت وزیران در جلسه ۳/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۷۸۴۴۰/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، توسط تمامی دستگاههای دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶- و موارد مستثنی در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاهها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ممنوع بوده و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت‌‌های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.

تبصره - هرگونه تغییر در فهرست یادشده در کارگروهی بامسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانه‌های نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط صورت می‌گیرد. تغییرات در فهرست یاد شده پس از تصویب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد لازم‌الاجراء خواهد بود.

۲- در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت، قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتناب ناپذیر، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تأیید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یادشده مجاز خواهد بود.

۳- در صورت ابهام در تشخیص کالاهای موضوع بند (۱)، نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک عمل خواهد بود.

تبصره- در صورتی که وزارت یاد شده ظرف دو هفته اعلام نظر نکند، دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این آیین‌نامه به تشخیص خود عمل خواهند کرد.

۴- تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است.

۵ - این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه‌های شماره ۱۹۳۵۶۷/ت۴۳۶۸۰ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸، شماره ۲۲۹۴۶/ت۴۴۳۷۲ن مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ و شماره ۱۴۵۳۵۹/ت۴۷۳۶۴هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا پایان سال ۱۳۹۳ ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویب‌نامه، نسبت به بازنگری آن اقدام نماید.